حزب الإستقلال يخرج عن صمته ويصدر بيانه الإستنكاري الشديد اللهجة

الصحراء زووم : مُتابعة

يبدو أن الأمين العام لحزب الإستقلال السيد حميد شباط كان واثقا من محاولة بعض مسؤولي الإدارة الترابية إفساد العمليات الإنتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك عندما وجه رسالته التحذيرية إلى حكومة السيد عبد الإله بنكيران من خلال شعار : ” تزوير الإنتخابات خط أحمر ” .

غير أن بعض رجال الإدارة الترابية ربما لم يلتقطوا هاته الرسالة التحذيرية أوربما إستهانوا بتبعاتها الخطيرة، متناسين أنها صادرة عن أمين عام حزب عريق يفعل قرارات الحزب ولا يهدد بها، حيث إنخرطوا في مسلسل إفساد العمليات الإنتخابية وذلك من خلال توجيه عملية التصويت والتحكم في إختيارات الناخبين الكبار ” أعضاء الغرف المهنية “، ضاربين بعرض الحائط الوعود التي قطعها على نفسه السيد رئيس الحكومة بصفته المشرف العام على العمليات الإنتخابية ببلادنا، والمسؤول الأول عن ضمان شفافيتها ونزاهتها .

وإستنكارا لبعض الممارسات التي تسيء بشكل ممنهج إلى المسلسل الديمقراطي التي تنخرط فيه بلادنا، وإستنادا إلى التقارير المرفوعة إلى اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال من طرف مفتشيات الحزب ببعض جهات المملكة وعلى الخصوص جهة بني ملال خنيفرة، أصدرت الأمانة العامة لحزب الإستقلال البيان التالي : 

  توصلت الأمانة العامة لحزب الاستقلال بتقرير مفصل عن الأطوار التي مرت بها العمليات الانتخابية  المتعلقة بالغرف المهنية، والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة  بخصوص جهة بني ملال خنيفرة .

وتدارست الأمانة العامة بشكل عميق مضمون التقرير المتعلق بتدخل والي الجهة في هذه العمليات، ولاسيما ما يرتبط بانتخابات رئاسة ومكتب غرفة الفلاحة، حيث تؤكد المعطيات الميدانية أن السيد والي الجهة حاول  ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح، وبعد تأكدها من هذه المعطيات، فقد ارتأت الأمانة العامة لحزب الاستقلال  إصدار بلاغ تؤكد فيه ما يلي :

• إن هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول  نزاهة وسلامة  المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن  في   مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية  توفير كافة الشروط  التي تضمن نزاهة الانتخابات .

• إن هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من أحد حقوقه التي يضمنها الدستور، وهو الترشح ضمن صفوف الحزب الذي يؤمن بمبادئه، والخطير في الأمر هو تهديده بالسجن إن هو لم يمتثل لتعليمات السيد الوالي  .

• إن هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزا تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة  وتقوية  الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد .  

• إن السيد والي جهة بني ملال – خنيفرة، كان عليه أن ينكب على معالجة الإشكالات الكثيرة التي تتخبط فيها الجهة ومساعدة الأحزاب على القيام بواجبها على أحسن وجه، وتوفير شروط مشاركة واسعة في العمليات الانتخابية، عوض تحريض المواطنين ضد حزب الاستقلال .   

• إن حزب الاستقلال يستنكر بشدة مثل هذه الممارسات الصادر ة عن  مسؤول سامي الذي من المفروض أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون، واحترام القرارات الحزبية وشؤونها الداخلية، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى  العمل السياسي وتنفير المواطنين من الانتخابات وتكريس العزوف . 

• إن حزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى فتح  تحقيق عميق في هذه النازلة والتعامل بالصرامة التي وعدت بها، خصوصا وأنها  شددت  في تصريحات وزرائها على الصرامة في إتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات .

• إن حزب الاستقلال يطالب  الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف محاولات إفساد العمليات الانتخابية، والتصدي بصرامة لمثل هذه السلوكات التي من شأنها الإضرار بصورة الاستحقاقات الانتخابية القادمة .

• إن حزب الاستقلال توصل بالعديد من التقارير من مختلف أقاليم المملكة تتعلق بخروقات وتدخلات سافرة يقوم بها بعض رجال السلطة المحلية، تتمثل في ممارسة ضغوطات على المواطنين من أجل دفعهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين .

• إن اللجنة التنفيذية للحزب إلى جانب اللجنة الوطنية للانتخابات تتابع باهتمام كبير أطوار مختلف الاستحقاقات، وتؤكد انكبابها على دراسة وتحليل مختلف التقارير التي تتوصل بها، واتخاذ المواقف الضرورية إزاء أي انحراف أو إضرار بنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية

غير أن بعض رجال الإدارة الترابية ربما لم يلتقطوا هاته الرسالة التحذيرية أوربما إستهانوا بتبعاتها الخطيرة، متناسين أنها صادرة عن أمين عام حزب عريق يفعل قرارات الحزب ولا يهدد بها، حيث إنخرطوا في مسلسل إفساد العمليات الإنتخابية وذلك من خلال توجيه عملية التصويت والتحكم في إختيارات الناخبين الكبار ” أعضاء الغرف المهنية “، ضاربين بعرض الحائط الوعود التي قطعها على نفسه السيد رئيس الحكومة بصفته المشرف العام على العمليات الإنتخابية ببلادنا، والمسؤول الأول عن ضمان شفافيتها ونزاهتها .

وإستنكارا لبعض الممارسات التي تسيء بشكل ممنهج إلى المسلسل الديمقراطي التي تنخرط فيه بلادنا، وإستنادا إلى التقارير المرفوعة إلى اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال من طرف مفتشيات الحزب ببعض جهات المملكة وعلى الخصوص جهة بني ملال خنيفرة، أصدرت الأمانة العامة لحزب الإستقلال البيان التالي : 

  توصلت الأمانة العامة لحزب الاستقلال بتقرير مفصل عن الأطوار التي مرت بها العمليات الانتخابية  المتعلقة بالغرف المهنية، والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة  بخصوص جهة بني ملال خنيفرة .

وتدارست الأمانة العامة بشكل عميق مضمون التقرير المتعلق بتدخل والي الجهة في هذه العمليات، ولاسيما ما يرتبط بانتخابات رئاسة ومكتب غرفة الفلاحة، حيث تؤكد المعطيات الميدانية أن السيد والي الجهة حاول  ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح، وبعد تأكدها من هذه المعطيات، فقد ارتأت الأمانة العامة لحزب الاستقلال  إصدار بلاغ تؤكد فيه ما يلي :

• إن هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول  نزاهة وسلامة  المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن  في   مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية  توفير كافة الشروط  التي تضمن نزاهة الانتخابات .

• إن هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من أحد حقوقه التي يضمنها الدستور، وهو الترشح ضمن صفوف الحزب الذي يؤمن بمبادئه، والخطير في الأمر هو تهديده بالسجن إن هو لم يمتثل لتعليمات السيد الوالي  .

• إن هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزا تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة  وتقوية  الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد .  

• إن السيد والي جهة بني ملال – خنيفرة، كان عليه أن ينكب على معالجة الإشكالات الكثيرة التي تتخبط فيها الجهة ومساعدة الأحزاب على القيام بواجبها على أحسن وجه، وتوفير شروط مشاركة واسعة في العمليات الانتخابية، عوض تحريض المواطنين ضد حزب الاستقلال .   

• إن حزب الاستقلال يستنكر بشدة مثل هذه الممارسات الصادر ة عن  مسؤول سامي الذي من المفروض أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون، واحترام القرارات الحزبية وشؤونها الداخلية، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى  العمل السياسي وتنفير المواطنين من الانتخابات وتكريس العزوف . 

• إن حزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى فتح  تحقيق عميق في هذه النازلة والتعامل بالصرامة التي وعدت بها، خصوصا وأنها  شددت  في تصريحات وزرائها على الصرامة في إتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات .

• إن حزب الاستقلال يطالب  الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف محاولات إفساد العمليات الانتخابية، والتصدي بصرامة لمثل هذه السلوكات التي من شأنها الإضرار بصورة الاستحقاقات الانتخابية القادمة .

• إن حزب الاستقلال توصل بالعديد من التقارير من مختلف أقاليم المملكة تتعلق بخروقات وتدخلات سافرة يقوم بها بعض رجال السلطة المحلية، تتمثل في ممارسة ضغوطات على المواطنين من أجل دفعهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين .

• إن اللجنة التنفيذية للحزب إلى جانب اللجنة الوطنية للانتخابات تتابع باهتمام كبير أطوار مختلف الاستحقاقات، وتؤكد انكبابها على دراسة وتحليل مختلف التقارير التي تتوصل بها، واتخاذ المواقف الضرورية إزاء أي انحراف أو إضرار بنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية